به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید عبدالله موسوی ظهر پنجشنبه و در آستانه شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان گفت: آمار قضات استان نسبت به سال ۹۴ به ۱۹ نفر قاضی افزایش داشته و علیرغم افزایش ۵۴ درصدی پرونده ها در اول سال ۹۵ با تلاش های صورت گرفته پرونده های مختومه ۶ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است.

موسوی در خصوص اقدامات صورت گرفته در ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص گفت: طرح موضوع تنشهای احتمالی ناشی از فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج و تدوین راهکارهای پیشگیری و همچنین اجرای پرونده های جرائم خاص در وقت فوق العاده در سال ۹۵ از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: ۵۴ دوره آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی قضات و کارکنان دادگستری در سال ۹۵ برگزار شده است.

موسوی با اشاره به پرونده های مسن مربوط به سال های قبل از ۱۳۹۳ گفت: ۴۶۰۷ پرونده مربوط به سال های قبل از ۹۶ مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص شوراهای حل اختلاف استان گفت: در سال ۹۵ تعداد ۵۴۱۰۵ فقره پرونده به شورای های حل اختلاف استان ارجاع که از این میزان تعداد ۵۳۶۳۵ پرونده مختومه شده است که ۲۱ درصد نسبت به مشابه سال ۹۴ افزایش داشته است.

وی در ادامه گفت: تعداد ۶ پرونده قتل عمد در سال ۹۵ در شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش گردیده است.

موسوی افزود: کاهش ۸/۱۶ درصد پرونده های ورودی به دادسرا و رسیدگی و مختومه شدن بیش از ۲۱ درصد از پرونده ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از جمله مهمترین اقدامات اداره کل دادگستری در سال ۹۵ بوده است.

وی با اشاره به طولانی شدن برخی پرونده ها گفت: برخی از پروند ها دارای پیچیدگی بیشتری بوده و زمان بیشتری برای رسیدگی و صدور رأی نیاز دارند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پروندهایی طلاق گفت: یکی از اقدامات بسیار موثر در بحث خانواده راه اندازی کلینیک های مشاوره خانواده است که در سال های اخیر  موجب شده ۴۰۰ پرونده طلاق به صلح منجر شود

موسوی با اشاره به کاهش ۷ درصدی طلاق در چهارمحال و بختیاری در سال ۹۵ گفت:استان چهارمحال و بختیاری دومین استان در زمینه کمتر جاری شدن طلاق می باشد.

وی با اشاره به احکام تخریب در زمینه تصرف بستر رودخانه زاینده رود گفت: ۱۱ ارگان و ادارات در این زمینه وجو دارد که مقرر شد در فرصت ۱۵ روز عقب نشینی و تخریب از بستر رودخانه انجام گیرد در غیر اینصورت حکم تخریب از سوی دادگستری استان صادر شده است.